احتلت الجيوسياسة مكانة بارزة إلى حد كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، ومع ذلك لم يمنع ذلك أسواق الأسهم العالمية من تسجيل مستويات قياسية تاريخية جديدة بشكل متكرر. لم يكن للحرب في أوكرانيا تأثير نظامي على الاقتصاد العالمي، لكن الوضع يُعتبر مختلفًا تمامًا مع الصراع الحالي في الشرق الأوسط بسبب أهمية مضيق هرمز بالنسبة لإمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما بالنسبة لأكبر القوى الاقتصادية في آسيا.
يوضح الرسم البياني أدناه وزن آسيا في واردات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.
ما هو الخطر "النظامي"؟
الخطر النظامي هو احتمال أن يؤدي حدث سلبي يؤثر في مؤسسة أو سوق أو جهة فاعلة مهمة إلى سلسلة من ردود الفعل التي تزعزع استقرار النظام الاقتصادي أو المالي بأكمله. وبالتالي فإن الخطر النظامي هو خطر أن تؤدي صدمة معزولة إلى تأثير الدومينو الذي يهدد استقرار نظام كامل.
في الحالة الراهنة، يمثل إغلاق مضيق هرمز الصدمة المعزولة التي قد تؤدي إلى خطر نظامي إذا استمر هذا الإغلاق لفترة طويلة.
في مواجهة هذا الاحتمال، من المفيد الاستعداد من خلال وضع استراتيجية للتحوط لمحفظة الأسهم. وبطبيعة الحال، فإن أفضل وسيلة للحماية تتمثل في عدم الاستثمار في الأسهم عالية المخاطر وزيادة نسبة السيولة و/أو الاستثمارات النقدية في المحفظة بشكل كبير. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بنسبة 100٪ من الأموال نقدًا ليس بالضرورة الخيار الأفضل. يقدّم الجدول التالي ملخصًا للخيارات الممكنة عبر مختلف فئات الأصول. كما أن استراتيجية التحوط الجيدة تقوم أيضًا على التنويع بين أصول التحوط المختلفة كما هو موضح في الجدول أدناه.
في الواقع، يستجيب كل أداة تحوط لمنطق مختلف ويوفر الحماية ضد سيناريوهات محددة في الأسواق. فعلى سبيل المثال، لعبت السندات السيادية تاريخيًا دور الملاذ الآمن خلال فترات التباطؤ الاقتصادي أو الأزمات المالية، إذ يتجه المستثمرون عادة نحو الأصول الأكثر أمانًا. غير أن هذه الحماية قد تكون أقل فعالية في سياق صدمة تضخمية مرتبطة بالطاقة، لأن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على أسعار السندات.
كما تشكل السلع الأساسية، ولا سيما الطاقة، شكلًا محتملاً من أشكال التحوط في حالة حدوث صدمة في الإمدادات. فإذا حدث اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز، فقد ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، وهو ما قد يفيد الشركات العاملة في قطاع الطاقة. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن للأصول المرتبطة بالطاقة أن تعمل كحماية طبيعية ضد الصدمة الأولية.
كما يلعب الذهب، وإلى حد ما الدولار الأمريكي، دور الملاذ الآمن في فترات عدم اليقين الجيوسياسي أو المالي. إذ تميل هذه الأصول إلى جذب تدفقات رؤوس الأموال عندما يسعى المستثمرون إلى تقليل تعرضهم للمخاطر. غير أن إمكاناتها تعتمد بدرجة كبيرة على نقطة الدخول ومستوى التقييم الذي وصلت إليه في لحظة حدوث الصدمة.
وأخيرًا، يختار بعض المستثمرين استخدام أدوات أكثر مباشرة مثل البيع على المكشوف لمؤشرات الأسهم أو شراء خيارات PUT من أجل حماية محافظهم من الانخفاض الحاد في الأسواق. وقد تكون هذه الاستراتيجيات فعّالة بشكل خاص خلال فترات الذعر في الأسواق، لكنها تتطلب توقيتًا جيدًا وإدارة صارمة للمخاطر.
في الممارسة العملية، نادرًا ما تعتمد استراتيجية التحوط الفعالة على أصل واحد فقط. بل تقوم عادة على الجمع بين عدة أدوات مكملة من أجل تقليل الهشاشة العامة للمحفظة في مواجهة صدمة نظامية محتملة.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
يوضح الرسم البياني أدناه وزن آسيا في واردات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.
ما هو الخطر "النظامي"؟
الخطر النظامي هو احتمال أن يؤدي حدث سلبي يؤثر في مؤسسة أو سوق أو جهة فاعلة مهمة إلى سلسلة من ردود الفعل التي تزعزع استقرار النظام الاقتصادي أو المالي بأكمله. وبالتالي فإن الخطر النظامي هو خطر أن تؤدي صدمة معزولة إلى تأثير الدومينو الذي يهدد استقرار نظام كامل.
في الحالة الراهنة، يمثل إغلاق مضيق هرمز الصدمة المعزولة التي قد تؤدي إلى خطر نظامي إذا استمر هذا الإغلاق لفترة طويلة.
في مواجهة هذا الاحتمال، من المفيد الاستعداد من خلال وضع استراتيجية للتحوط لمحفظة الأسهم. وبطبيعة الحال، فإن أفضل وسيلة للحماية تتمثل في عدم الاستثمار في الأسهم عالية المخاطر وزيادة نسبة السيولة و/أو الاستثمارات النقدية في المحفظة بشكل كبير. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بنسبة 100٪ من الأموال نقدًا ليس بالضرورة الخيار الأفضل. يقدّم الجدول التالي ملخصًا للخيارات الممكنة عبر مختلف فئات الأصول. كما أن استراتيجية التحوط الجيدة تقوم أيضًا على التنويع بين أصول التحوط المختلفة كما هو موضح في الجدول أدناه.
في الواقع، يستجيب كل أداة تحوط لمنطق مختلف ويوفر الحماية ضد سيناريوهات محددة في الأسواق. فعلى سبيل المثال، لعبت السندات السيادية تاريخيًا دور الملاذ الآمن خلال فترات التباطؤ الاقتصادي أو الأزمات المالية، إذ يتجه المستثمرون عادة نحو الأصول الأكثر أمانًا. غير أن هذه الحماية قد تكون أقل فعالية في سياق صدمة تضخمية مرتبطة بالطاقة، لأن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على أسعار السندات.
كما تشكل السلع الأساسية، ولا سيما الطاقة، شكلًا محتملاً من أشكال التحوط في حالة حدوث صدمة في الإمدادات. فإذا حدث اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز، فقد ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، وهو ما قد يفيد الشركات العاملة في قطاع الطاقة. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن للأصول المرتبطة بالطاقة أن تعمل كحماية طبيعية ضد الصدمة الأولية.
كما يلعب الذهب، وإلى حد ما الدولار الأمريكي، دور الملاذ الآمن في فترات عدم اليقين الجيوسياسي أو المالي. إذ تميل هذه الأصول إلى جذب تدفقات رؤوس الأموال عندما يسعى المستثمرون إلى تقليل تعرضهم للمخاطر. غير أن إمكاناتها تعتمد بدرجة كبيرة على نقطة الدخول ومستوى التقييم الذي وصلت إليه في لحظة حدوث الصدمة.
وأخيرًا، يختار بعض المستثمرين استخدام أدوات أكثر مباشرة مثل البيع على المكشوف لمؤشرات الأسهم أو شراء خيارات PUT من أجل حماية محافظهم من الانخفاض الحاد في الأسواق. وقد تكون هذه الاستراتيجيات فعّالة بشكل خاص خلال فترات الذعر في الأسواق، لكنها تتطلب توقيتًا جيدًا وإدارة صارمة للمخاطر.
في الممارسة العملية، نادرًا ما تعتمد استراتيجية التحوط الفعالة على أصل واحد فقط. بل تقوم عادة على الجمع بين عدة أدوات مكملة من أجل تقليل الهشاشة العامة للمحفظة في مواجهة صدمة نظامية محتملة.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.