رفع بنك اليابان سعر الفائدة يوم الجمعة 18 سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، وجاء القرار بتصويت 7 مقابل 2 مع اعتراض العضوين تويتشيرو أسادا وأيانو ساتو. وبرّر البنك تحركه بمخاطر انحراف التضخم صعوداً عن مستهدف الـ2%، كما يمثل القرار تسارعاً واضحاً في وتيرة دورة التطبيع، إذ جاء بعد ثلاثة أشهر فقط من الرفع السابق مقارنة بفاصل ستة أشهر في الخطوات الماضية.
ورغم ذلك، تراجع الين عقب القرار بدلاً من أن يرتفع، كما انخفض عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات نحو 5 نقاط أساس إلى 2.947%. والسبب في هذا التناقض الظاهري هو أن السوق كان قد سعّر الرفع بالكامل تقريباً؛ فقد ارتفع الين بأكثر من 2% خلال سبتمبر ولامس 155.28 مقابل الدولار في الثالث من الشهر، وهو أقوى مستوياته منذ مطلع أغسطس، على خلفية تصريحات متشددة من أعضاء المجلس وترقّب تدخّل حكومي محتمل. وعندما جاء القرار مطابقاً للتوقعات، عادت المراكز الشرائية على الين إلى التصفية، في نموذج كلاسيكي لـ"شراء الشائعة وبيع الخبر".
التحليل الفني
يتداول زوج الدولار مقابل الين الياباني ضمن مسار صاعد على إطار الأربع ساعات، مشكّلاً سلسلة من القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة، مع كسر متتابع لمستويات القمم السابقة المحددة بالخطوط الأفقية السوداء. وفي الموجة الأخيرة، تجاوز السعر القمة السابقة وسجّل قمة جديدة أعلى منها عند 157.851، وهو ما يؤكد استمرار الزخم الشرائي.
وبتطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي من آخر قاع مرتفع (المشار إليه بالسهم الأخضر) عند 155.303 إلى آخر قمة مرتفعة عند 157.851، من الممكن أن السعر قد يشهد ارتداداً تصحيحياً هابطاً نحو منطقة الطلب المحددة بالمستطيل الأخضر، والتي تتزامن مع مستويي فيبوناتشي 78.6% عند 155.848 و88% عند 155.609. وتُعدّ هذه المنطقة مرشحة لأن يُقابَل السعر فيها بضغوط شرائية تعيده إلى الاتجاه الصاعد في حال بقاء الزخم الشرائي قائماً.
أما الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته فهو مستوى 155.303، والذي يمثل آخر قاع مرتفع تم تكوينه. وطالما بقي السعر متداولاً أعلى هذا المستوى دون تسجيل قاع جديد أدنى منه، يظل السيناريو الصاعد هو السيناريو الأرجح. أما الإغلاق دون 155.303 فسيُضعف هذا السيناريو ويفتح المجال أمام هبوط تصحيحي أوسع.
ورغم ذلك، تراجع الين عقب القرار بدلاً من أن يرتفع، كما انخفض عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات نحو 5 نقاط أساس إلى 2.947%. والسبب في هذا التناقض الظاهري هو أن السوق كان قد سعّر الرفع بالكامل تقريباً؛ فقد ارتفع الين بأكثر من 2% خلال سبتمبر ولامس 155.28 مقابل الدولار في الثالث من الشهر، وهو أقوى مستوياته منذ مطلع أغسطس، على خلفية تصريحات متشددة من أعضاء المجلس وترقّب تدخّل حكومي محتمل. وعندما جاء القرار مطابقاً للتوقعات، عادت المراكز الشرائية على الين إلى التصفية، في نموذج كلاسيكي لـ"شراء الشائعة وبيع الخبر".
التحليل الفني
يتداول زوج الدولار مقابل الين الياباني ضمن مسار صاعد على إطار الأربع ساعات، مشكّلاً سلسلة من القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة، مع كسر متتابع لمستويات القمم السابقة المحددة بالخطوط الأفقية السوداء. وفي الموجة الأخيرة، تجاوز السعر القمة السابقة وسجّل قمة جديدة أعلى منها عند 157.851، وهو ما يؤكد استمرار الزخم الشرائي.
وبتطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي من آخر قاع مرتفع (المشار إليه بالسهم الأخضر) عند 155.303 إلى آخر قمة مرتفعة عند 157.851، من الممكن أن السعر قد يشهد ارتداداً تصحيحياً هابطاً نحو منطقة الطلب المحددة بالمستطيل الأخضر، والتي تتزامن مع مستويي فيبوناتشي 78.6% عند 155.848 و88% عند 155.609. وتُعدّ هذه المنطقة مرشحة لأن يُقابَل السعر فيها بضغوط شرائية تعيده إلى الاتجاه الصاعد في حال بقاء الزخم الشرائي قائماً.
أما الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته فهو مستوى 155.303، والذي يمثل آخر قاع مرتفع تم تكوينه. وطالما بقي السعر متداولاً أعلى هذا المستوى دون تسجيل قاع جديد أدنى منه، يظل السيناريو الصاعد هو السيناريو الأرجح. أما الإغلاق دون 155.303 فسيُضعف هذا السيناريو ويفتح المجال أمام هبوط تصحيحي أوسع.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.