اليابان تحذر من تقلبات الين.. ورفع الفائدة يقترب
أكدت الحكومة اليابانية، الخميس، أنها ستواصل العمل على الحفاظ على تحركات منظمة لسوق العملات، في ظل تجدد تراجع الين الياباني أمام الدولار بعد صعود العملة الأمريكية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن طوكيو ستواصل التواصل الوثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن موقف الحكومة لم يتغير منذ التدخل المشترك لليابان والولايات المتحدة في سوق العملات نهاية يوليو.
وتراجع الين إلى نحو 155.50 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية، مبتعدًا عن أعلى مستوى في 7 أشهر عند 152.89 سجله في وقت سابق من سبتمبر، عندما عززت الأسواق رهاناتها على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.
وجاء ضعف العملة اليابانية مع صعود الدولار على نطاق واسع بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع استمرار توقعات الأسواق بمزيد من التشديد النقدي الأمريكي، وهو ما يزيد الضغوط على الين من خلال فارق أسعار الفائدة بين البلدين.
وكانت اليابان والولايات المتحدة قد نفذتا تدخلًا نادرًا لشراء الين في 31 يوليو، بعدما اقتربت العملة اليابانية في وقت سابق من الشهر من مستوى 164 ينًا للدولار، وهو أدنى مستوى لها في نحو 40 عامًا. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن اليابان لا تزال عازمة على التعامل مع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف.
وفي الوقت نفسه، أكدت كاتاياما توقعها استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة وبنك اليابان، مع اتباع البنك سياسة نقدية ملائمة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع بنك اليابان، إذ تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عامًا. لكن أداء الين سيعتمد بدرجة كبيرة على الرسائل التي يوجهها المحافظ كازو أويدا بشأن مسار رفع الفائدة مستقبلًا، وليس على قرار الرفع وحده.
وتشير تحركات سوق الصرف إلى أن قوة الدولار وفارق أسعار الفائدة بين أمريكا واليابان سيظلان عاملين رئيسيين في تحديد اتجاه الين خلال المرحلة المقبلة، حتى مع استمرار بنك اليابان في مسار تشديد السياسة النقدية.