ArabicTrader.comArabicTrader.com

ملخص الآراء باجتماع بنك اليابان: تأييد واسع النطاق لتشديد السياسة وانقسام حول الوتيرة

دعا بعض صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع وصول التضخم الأساسي إلى المستهدف البالغ 2%، وفقًا لملخص آراء أعضاء البنك خلال اجتماع أكتوبر والصادر صباح يوم الثلاثاء.

ونُقل عن أحد أعضاء بنك اليابان قوله إن البنك المركزي ينبغي أن ينفذ زيادة أسعار الفائدة المقبلة دون أن يصبح مفرطًا في الحذر، في إشارة إلى احتمالية رفعها خلال الاجتماع المقبل بشهر ديسمبر.

لكن عددًا من الأعضاء حذروا من التسرع عند رفع الفائدة، بسبب ضعف الاستهلاك وعدم اليقين بشأن استدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما كشف عن انقسام قد يتسع مع مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله إن آثار الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تظهر بعد، وإن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية.

وأضاف أن اليابان دخلت مرحلة جديدة يتعين فيها على بنك اليابان تسريع وتيرة رفع سعر الفائدة نحو المستوى المحايد.

ودعا عضوان آخران إلى رفع سعر الفائدة الذي يحدده بنك اليابان قريبًا إلى المستوى الذي يُعتبر محايدًا بالنسبة للاقتصاد.

وأشار أحدهما إلى ضرورة أن يتخذ بنك اليابان قراراته مع تقييم الأوضاع المالية على مدار بضعة أشهر بعد كل زيادة في أسعار الفائدة.

وخلال اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 أكتوبر، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25%، لكنه أعلن تحقيق هدفه في معركته التي استمرت 14 عامًا لبلوغ مستهدف التضخم، كما أشار إلى مخاطر صعودية للأسعار، ما عزز توجهه نحو تشديد السياسة النقدية.

وقال أحد الأعضاء إن البنك المركزي يتعين عليه إيلاء الاهتمام اللازم لمخاطر أن تؤدي زيادة مستقبلية في أسعار الفائدة إلى التأثير سلبًا على الاقتصاد وخفض التضخم الأساسي، مع مواصلة سحب تدابير الدعم النقدي.

كما سلط بعض الأعضاء الضوء على مفاوضات الأجور السنوية المقررة خلال العام المقبل، باعتبارها عاملًا أساسيًا في تحديد قدرة اليابان على الحفاظ على التضخم بالقرب من مستهدف البنك المركزي، وفقًا لما أظهره الملخص.

وشهدت التوقعات اختلافًا في الآراء، إذ قال أحد الأعضاء إن هناك فرصة جيدة لنمو الأجور خلال العام المقبل بمستويات تتماشى مع مستهدف بنك اليابان البالغ 2%.

وفي المقابل، قال عضو آخر إنه من غير المرجح أن يرتفع نمو الأجور خلال العام المقبل بصورة كبيرة مقارنة بالعام الحالي، في ظل محدودية المؤشرات على انتقال الآثار التضخمية من الدرجة الثانية إلى الأجور.

وكان عضوان يميلان إلى التيسير النقدي، عينتهما رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، قد عارضا قرار رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.