بنك كندا يحذر من ارتفاع التضخم ويفتح الباب لرفع الفائدة مجددا
حذر بنك كندا من تزايد الضغوط التضخمية، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال انتقال جزء أكبر من تكاليف الشركات إلى المستهلكين، في تطور قد يؤثر في قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ البنك تيف ماكليم إن أسعار الطاقة ظلت مرتفعة على مدى ثمانية أشهر، ويبدو أنها ستواصل البقاء عند مستويات عالية. وأشار إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، محذرًا من أن الشركات تستطيع امتصاص ارتفاع التكاليف لفترة محدودة قبل تمريرها إلى المستهلكين.
وأوضح ماكليم أن استطلاعات البنك تشير إلى أن الشركات تخطط لتحميل المستهلكين حصة أكبر من الزيادات في التكاليف. ويعزز ذلك المخاوف من استمرار الضغوط على الأسعار، خصوصًا إذا امتد تأثير الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.
وأكد محافظ البنك أن أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لا تزال منخفضة بما يكفي لعدم إعاقة النمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن مسار السياسة النقدية ليس محددًا مسبقًا. وأضاف أن البنك قد يحتاج إلى رفع الفائدة مجددًا، مع استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع مخاطر التضخم.
وأشار ماكليم إلى أن احتمالات احتواء التضخم بصورة جيدة تراجعت، ما يدفع البنك إلى تقييم البيانات الاقتصادية الجديدة قبل اتخاذ قراراته المقبلة. ويعني ذلك أن أي تحرك بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على تطور الضغوط السعرية ومدى انتقال التكاليف إلى المستهلكين.
من جانبها، قالت النائبة الأولى لمحافظ بنك كندا، كارولين روجرز، إن البنك ناقش خيارَي رفع الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير، قبل التوصل إلى توافق قوي بشأن القرار. وأوضحت أن ما رجح كفة القرار المتخذ هو تغير توازن المخاطر المرتبطة بالتضخم.
وأضافت روجرز أن البنك لا يرى أن التوصل إلى حل في الشرق الأوسط بات وشيكًا، بما يبقي حالة عدم اليقين بشأن تطورات المنطقة وتأثيراتها الاقتصادية قائمة.
وتضع تصريحات مسؤولي بنك كندا مسار الفائدة تحت مراقبة الأسواق، في ظل استمرار ضغوط الطاقة واحتمال انتقالها إلى الأسعار النهائية. وسيواصل البنك اتخاذ قراراته تباعًا وفق البيانات الواردة، دون الالتزام بمسار مسبق، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحًا إذا استدعت تطورات التضخم ذلك.