بنك اليابان أمام قرار حاسم.. رفع الفائدة مجددا يقترب!
يستعد بنك اليابان لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف الحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وفقًا لما أوردته صحيفة «نيكي آسيا» يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، على أن يصدر قرار السياسة النقدية في اليوم الثاني. وفي حال تنفيذ الزيادة المتوقعة، سيواصل البنك مسار تشديد سياسته النقدية بعدما بدأ تدريجيًا في التخلي عن سياسة الفائدة شديدة التيسير التي اتبعها لسنوات.
ويأتي التحرك المحتمل في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يدفع صناع السياسة إلى إعادة تقييم مستوى أسعار الفائدة ومدى ملاءمته للظروف الاقتصادية الحالية. ويعكس رفع الفائدة توجه البنك نحو احتواء التضخم من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الضغوط الناتجة عن الطلب.
وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وهو آخر تشديد للسياسة النقدية حتى الآن. وإذا أقر البنك زيادة جديدة في سبتمبر، فستكون الفترة الفاصلة بين الزيادتين الأقصر منذ مارس 2024، في مؤشر على تسارع وتيرة التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا.
وتحظى قرارات بنك اليابان بأهمية واسعة بالنسبة للأسواق، ليس فقط بسبب تأثيرها المباشر على الاقتصاد الياباني، وإنما أيضًا نتيجة انعكاسها المحتمل على الين الياباني وتدفقات رؤوس الأموال. فارتفاع أسعار الفائدة المحلية يمكن أن يعزز جاذبية الأصول المقومة بالين مقارنة بفترات الفائدة المنخفضة، مع تغير الفوارق في العوائد بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.
كما أن رفع الفائدة قد يزيد تكلفة التمويل أمام الشركات والأسر اليابانية، وهو ما يجعل مسار التشديد النقدي مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة دون إضعاف النشاط الاقتصادي بصورة حادة.
ويظل قرار 18 سبتمبر هو المحطة الرئيسية المقبلة لتقييم توجه بنك اليابان، خاصة أن أي زيادة جديدة ستؤكد استمرار تركيز البنك على مواجهة التضخم عبر تشديد السياسة النقدية. ومن المنتظر أن تراقب الأسواق أيضًا لهجة البنك بشأن خطواته المقبلة، باعتبارها عاملًا مهمًا في تحديد توقعات المستثمرين لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.