في بداية شهر سبتمبر، نُشر تحليل على منصة TradingView يُسلّط الضوء على مخاطر الاتساع الملحوظ في فارق العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية. وبالفعل، ظهرت إشارة فنية تمهيدية صاعدة، ومنذ ذلك الحين ارتفع فارق العائد بقوة ليصل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2011 أثناء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
قبل شهر، كان فارق عائد السندات لأجل 10 سنوات بين البلدين يقف عند 0.86%، لكنه ارتفع ليصل إلى 1.30%! وهذا المستوى يقترب جداً من الرقم القياسي المسجل عام 2011 عند 1.55%.
إن هذا الاتساع في فارق العائد بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو يفرض ضغوطاً تصاعدية على سعر صرف اليورو، ويُشكّل عنصراً لعدم الاستقرار المالي في المنطقة.
1) فارق العائد بلغ 1.55% عام 2011 خلال أزمة الديون السيادية
بلغ الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية أعلى مستوياته التاريخية عند 1.55% خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2011. ويُعتبر المستوى الحالي البالغ 1.30% (حيث وصل في 1 أكتوبر إلى نحو 133 نقطة أساس) خبراً حرجاً من المنظور التاريخي، إذ يُمثّل أعلى مستوى يتم تسجيله منذ تلك الأزمة.
• التحليل المنشور سابقاً على TradingView:
• رسم بياني لفارق العائد (10 سنوات):
2) الارتفاع الحاد في العوائد يعكس صعوبات مالية هيكلية لفرنسا
تُشكّل الوضعية المالية العامة لفرنسا المحرك الأساسي لمخاوف المستثمرين، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية المظاهر التالية:
• عجز عام: يبلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
• دين عام: يصل إلى 118.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تكلفة الفوائد (خدمة الدين): ستصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
• الإجراءات التنظيمية: لا تزال فرنسا خاضعة لإجراء العجز المفرط (Excessive Deficit Procedure) المتبع لدى المفوضية الأوروبية.
3) ضرورة كبح اتساع الفارق لتفادي الضغط على الأصول المالية الأوروبية
كلما اتسع هذا الفارق، ارتفعت علاوة المخاطر (Risk Premium) التي يطالب بها المستثمرون لحيازة أدوات الدين الحكومي الفرنسي. يؤدي ذلك بالتبعية إلى:
1. ارتفاع تكاليف التمويل الحكومي: والتأثير السلبي التدريجي على القطاع المصرفي، والشركات، وأسواق الأسهم الأوروبية.
2. مخاطر نقدية على اليورو: قد يؤدي الارتفاع المستمر في علاوة المخاطر الفرنسية إلى تراجع جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة.
3. حدود تدخل البنك المركزي الأوروبي (ECB): يمتلك البنك أدوات مثل أداة حماية الانتقال (TPI - Transmission Protection Instrument)، لكنه أكّد مراراً أنها ليست مصممة للتدخل الاصطناعي لتحديد مستوى محدد لفارق العائد.
خلاصة: يتوجب مواصلة المراقبة الدقيقة والمستمرة لتطورات فارق العائد بين فرنسا وألمانيا خلال الفترة القادمة.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
قبل شهر، كان فارق عائد السندات لأجل 10 سنوات بين البلدين يقف عند 0.86%، لكنه ارتفع ليصل إلى 1.30%! وهذا المستوى يقترب جداً من الرقم القياسي المسجل عام 2011 عند 1.55%.
إن هذا الاتساع في فارق العائد بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو يفرض ضغوطاً تصاعدية على سعر صرف اليورو، ويُشكّل عنصراً لعدم الاستقرار المالي في المنطقة.
1) فارق العائد بلغ 1.55% عام 2011 خلال أزمة الديون السيادية
بلغ الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية أعلى مستوياته التاريخية عند 1.55% خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2011. ويُعتبر المستوى الحالي البالغ 1.30% (حيث وصل في 1 أكتوبر إلى نحو 133 نقطة أساس) خبراً حرجاً من المنظور التاريخي، إذ يُمثّل أعلى مستوى يتم تسجيله منذ تلك الأزمة.
• التحليل المنشور سابقاً على TradingView:
• رسم بياني لفارق العائد (10 سنوات):
2) الارتفاع الحاد في العوائد يعكس صعوبات مالية هيكلية لفرنسا
تُشكّل الوضعية المالية العامة لفرنسا المحرك الأساسي لمخاوف المستثمرين، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية المظاهر التالية:
• عجز عام: يبلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
• دين عام: يصل إلى 118.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تكلفة الفوائد (خدمة الدين): ستصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
• الإجراءات التنظيمية: لا تزال فرنسا خاضعة لإجراء العجز المفرط (Excessive Deficit Procedure) المتبع لدى المفوضية الأوروبية.
3) ضرورة كبح اتساع الفارق لتفادي الضغط على الأصول المالية الأوروبية
كلما اتسع هذا الفارق، ارتفعت علاوة المخاطر (Risk Premium) التي يطالب بها المستثمرون لحيازة أدوات الدين الحكومي الفرنسي. يؤدي ذلك بالتبعية إلى:
1. ارتفاع تكاليف التمويل الحكومي: والتأثير السلبي التدريجي على القطاع المصرفي، والشركات، وأسواق الأسهم الأوروبية.
2. مخاطر نقدية على اليورو: قد يؤدي الارتفاع المستمر في علاوة المخاطر الفرنسية إلى تراجع جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة.
3. حدود تدخل البنك المركزي الأوروبي (ECB): يمتلك البنك أدوات مثل أداة حماية الانتقال (TPI - Transmission Protection Instrument)، لكنه أكّد مراراً أنها ليست مصممة للتدخل الاصطناعي لتحديد مستوى محدد لفارق العائد.
خلاصة: يتوجب مواصلة المراقبة الدقيقة والمستمرة لتطورات فارق العائد بين فرنسا وألمانيا خلال الفترة القادمة.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.