ArabicTrader.comArabicTrader.com

ترامب يصعّد ضد كندا.. السلع الكندية خارج المشتريات الحكومية الأمريكية

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالات الحكومية باتخاذ خطوات لاستبعاد السلع ذات المنشأ الكندي من منظومة المشتريات الحكومية المدنية الفيدرالية، في تصعيد جديد للنزاع التجاري مع كندا، وفق مذكرة رئاسية وقعها الأربعاء.

وتوجه المذكرة مكتب الإدارة والميزانية والممثل التجاري الأمريكي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمشتريات الفيدرالية، إلى تحديد السلع الكندية التي يمكن إزالتها أو جعلها غير متاحة للشراء ضمن النظام الفيدرالي، مع متابعة تعامل كندا مع السلع الأمريكية في أسواق المشتريات الحكومية.

وبرر البيت الأبيض الخطوة بما وصفه بوجود حواجز أمام الشركات الأمريكية الراغبة في دخول أسواق المشتريات الحكومية الكندية، مشيرًا بصورة خاصة إلى سياسات تفضّل المنتجات والمكونات الكندية تحت شعار «اشترِ كنديًا». وتقول الإدارة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق ما تسميه «المعاملة بالمثل» في المشتريات الحكومية.

ويأتي قرار ترامب بعد أيام من إعلانه أنه يريد استبعاد المنتجات الكندية من جداول المشتريات الحكومية الأمريكية ما لم تستعد كندا، بحسب تعبيره، «المعاملة الكاملة والعادلة» للشركات والمزارعين الأمريكيين. وكان ترامب قد وجّه في 8 سبتمبر الإدارة العامة للخدمات بالتعاون مع الممثل التجاري الأمريكي لاتخاذ خطوات لإزالة المنتجات الكندية من جداول العقود متعددة الموردين.

وتصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل إجراءات وتهديدات جمركية عقب تعثر التوصل إلى ترتيبات تجارية جديدة. وفي أحدث خطوة، تتحول الضغوط الأمريكية من الرسوم الجمركية إلى المشتريات الحكومية، بما يوسع نطاق الأدوات المستخدمة في الخلاف التجاري.

كما تأتي الخطوة في توقيت تتجه فيه كندا إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بعدما طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فكرة منح كندا وضع «عضو مشارك» في الاتحاد الأوروبي. وانتقد ترامب المقترح، محذرًا من احتمال فرض مزيد من الرسوم على السلع الأوروبية إذا اعتبر الخطوة موجهة ضد الولايات المتحدة.

وبحسب البيت الأبيض، فإن سوق المشتريات الحكومية الأمريكية التي تتمتع فيها الشركات الكندية بوصول تفضيلي تتجاوز قيمتها 280 مليار دولار، بينما أشار ترامب في وقت سابق إلى أن السلع والخدمات الكندية المباعة عبر نظام العقود متعددة الموردين تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا. لكن مسؤولًا في الإدارة أوضح أن قيمة السوق لا تعني أن الشركات الكندية تستحوذ على كامل هذا الحجم من المشتريات.