بنك اليابان يراقب الين وسط تكهنات بالتدخل في سوق الصرف
تزايدت التكهنات بشأن احتمال تدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي، بعد تراجع الين مقابل الدولار إلى مستويات قريبة من 158 ينًا، رغم رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأفادت صحيفة «نيكي آسيا» بأن البنك ربما أجرى ما يُعرف بـ«تحقق أسعار الصرف»، وهي ممارسة تُفسَّر عادةً باعتبارها خطوة استطلاعية قد تسبق تدخلًا رسميًا في السوق، لكن لم يثبت تنفيذ تدخل فعلي وفق المعلومات المتاحة.
وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، في قرار أُقر بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، وفق تقارير رويترز. ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك تطبيع سياسته النقدية، في وقت يواجه فيه ضغوطًا مرتبطة بالتضخم وتحركات العملة.
وعلى الرغم من رفع الفائدة، تعرض الين لضغوط بيعية، إذ ارتفع الدولار إلى نحو 157.90 ين خلال تعاملات الجمعة، مسجلًا مكاسب يومية قوية. ويعكس ضعف العملة، في جانب منه، شكوك المستثمرين بشأن سرعة الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة اليابانية، خصوصًا بعد انقسام أعضاء مجلس السياسة النقدية بشأن القرار الأخير.
وكان الين قد تراجع إلى نحو 158.05 ين للدولار، قبل أن يتعافى إلى 156.83 ين بحلول الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفق الأرقام الواردة في المادة. وقد عزز هذا التحول السريع التكهنات بشأن احتمال إجراء بنك اليابان تحققًا من أسعار الصرف، وهي خطوة تختلف عن التدخل المباشر الذي يتضمن تنفيذ عمليات شراء للين أو بيع للدولار.
وتكتسب تحركات الين أهمية خاصة بالنسبة إلى السلطات اليابانية، إذ قد يؤدي استمرار ضعف العملة إلى زيادة تكلفة الواردات، لا سيما الطاقة والسلع الأساسية، بما يضيف ضغوطًا على التضخم. وفي المقابل، قد يؤثر ارتفاع الفائدة في تكاليف الاقتراض والنشاط الاقتصادي المحلي.
ويترقب المستثمرون إشارات بنك اليابان ووزارة المالية اليابانية بشأن مسار السياسة النقدية والتعامل مع تقلبات سوق الصرف، في ظل استمرار تأثير فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة في حركة الدولار مقابل الين.