ArabicTrader.comArabicTrader.com

محضر اجتماع بنك اليابان: اتجاهات لرفع الفائدة وتقليص التيسير النقدي تدريجياً

أظهر محضر اجتماع مجلس إدارة بنك اليابان لشهر سبتمبر، الصادر يوم الخميس، توافقاً بين الأعضاء بشأن ملاءمة مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي وتعديل مستوى التيسير النقدي، في ظل تطورات الضغوط التضخمية وتحسن اتجاهات الأسعار في الاقتصاد الياباني.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية تحريك سعر الفائدة نحو المستوى المستهدف في وقت قريب نسبياً، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لإجراء تعديلات سريعة في الاتجاهين، وفقاً لتغيرات الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأكد أحد الأعضاء ضرورة إظهار بنك اليابان للأسواق مدى التزامه بمنع تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، من خلال الاستجابة السريعة للتطورات الاقتصادية العالمية.

وفي السياق ذاته، رأى أحد الأعضاء أنه في حال ظهور مؤشرات على تسارع انحراف معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة، فسيتعين على بنك اليابان تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أشار أحد الأعضاء إلى أن بنك اليابان لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات متسرعة، لكنه مطالب بوضع سياسات تحول دون استمرار التضخم المفرط لفترات طويلة، فيما شدد عضو آخر على ضرورة مواصلة التحرك السريع دون الإفراط في الحذر.

وأوضح عدد من أعضاء المجلس صعوبة تحديد المستوى المحايد لسعر الفائدة مسبقاً، مؤكدين أهمية تعديل السياسة النقدية تدريجياً مع تقييم التغيرات في الأوضاع المالية، بما يشمل أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ومدى انعكاسها على النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار.

من جانبه، أشار ممثل مكتب مجلس الوزراء الياباني إلى ضرورة التزام بنك اليابان بالشفافية والمساءلة بشأن قراراته، وإجراء تقييم دقيق للآثار التراكمية لقرارات السياسة النقدية السابقة.

وأضاف أن بنك اليابان قد يحتاج إلى إعادة النظر في تقديراته للمستوى المحايد لأسعار الفائدة، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات استباقية ومناسبة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد.

كما أكد ممثل وزارة المالية اليابانية ضرورة تقييم بنك اليابان بعناية لتأثير أي تغييرات في أسعار الفائدة على الاقتصاد ومستويات الأسعار.

وعلى صعيد التضخم، أشار بعض أعضاء المجلس إلى استمرار الارتفاع التدريجي لأسعار الخدمات خلال السنوات الأخيرة، محذرين من أن تسارع هذا الاتجاه قد يؤدي إلى زيادة التضخم الأساسي.

ولفت أحد الأعضاء إلى أن معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الحالي اقترب إلى حد كبير من تحقيق مستهدف استقرار الأسعار، فيما رأى عضو آخر أن التضخم الأساسي وصل بالفعل إلى مستوى يتماشى بصورة عامة مع المستهدف البالغ 2%.

كما أشار عدد من الأعضاء إلى تزايد احتمالات ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين اعتباراً من أوائل فصل الخريف.