بنك اليابان يقترب من أعلى فائدة منذ 31 عامًا وسط تصاعد ضغوط التضخم
يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماعه المقرر اختتامه يوم الجمعة 18 سبتمبر، وفق توقعات الأسواق واستطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز، في خطوة ستكون الأولى منذ ثلاثة أشهر وتدفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 31 عامًا.
ويأتي القرار المتوقع وسط استمرار الضغوط التضخمية في اليابان، التي تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الاستيراد، بينما يراقب بنك اليابان أيضًا تأثير ضعف الين في أسعار السلع المستوردة. وأظهرت بيانات حديثة أن مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفع 7.6% على أساس سنوي في أغسطس، فيما قفزت أسعار الواردات 24.8%، ما يعزز مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية.
ورغم أن رفع أسعار الفائدة يبدو مستوعبًا إلى حد كبير في الأسواق، فإن التركيز سينتقل إلى تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بحثًا عن إشارات بشأن مسار الزيادات المقبلة. وتفيد مصادر بأن عددًا من مسؤولي البنك يميل إلى زيادة قدرها 25 نقطة أساس، في ظل الحاجة إلى تقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد والأوضاع المالية.
وكان بنك اليابان قد أنهى في 2024 سياسة التيسير النقدي التي استمرت عقدًا، ثم واصل رفع الفائدة تدريجيًا. وإذا وصلت الفائدة إلى 1.25%، فإنها ستدخل النطاق التقديري لسعر الفائدة المحايد في اليابان، ما يزيد أهمية أي إشارة يقدمها البنك بشأن المستوى الذي يمكن أن تتوقف عنده دورة التشديد.
وتشير توقعات اقتصاديين نقلتها رويترز إلى إمكانية وصول الفائدة إلى 1.5% بحلول مارس 2027، ثم 1.75% خلال الربع الثاني من العام نفسه، بينما يرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن السعر النهائي قد يبلغ 1.75% على الأقل. وهذه تقديرات للمحللين وليست مسارًا معلنًا من بنك اليابان.
ويواجه أويدا تحديًا في توجيه الأسواق؛ إذ قد يؤدي تبني لهجة حذرة إلى ضغوط على الين وزيادة تكاليف الواردات، بينما قد ترفع النبرة الأكثر تشددًا عوائد السندات اليابانية، التي تشهد بالفعل ضغوطًا صعودية. لذلك، قد يكون مضمون التوجيه المستقبلي لبنك اليابان بعد القرار أكثر أهمية للأسواق من الزيادة المتوقعة نفسها.