بنك اليابان أمام دورة تشديد جديدة.. زيادة مرتقبة للفائدة في ديسمبر
تتجه أسعار الفائدة في اليابان نحو 1.5% خلال ديسمبر المقبل، ثم مواصلة الارتفاع بوتيرة ربع سنوية حتى تصل إلى 2%، وفق توقعات سيساكو كاميدا، كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع قدرة الأسعار على الاستقرار عند مستوياتها الحالية.
وقال كاميدا، في مقابلة مع «رويترز»، إن بنك اليابان مرجح أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي البالغ 1.25% إلى 1.5% خلال اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، ثم يواصل التشديد النقدي بمعدل زيادة كل ثلاثة أشهر تقريباً، حتى يبلغ مستوى 2%، الذي يراه المستوى النهائي المرجح لدورة الرفع الحالية.
واعتبر كاميدا أن موجة الهبوط الأخيرة في الأسواق العالمية، التي ضغطت على الأسهم اليابانية، لن تعطل قرار ديسمبر ما لم تستمر التقلبات حتى موعد الاجتماع. لكنه حذر من أن انهياراً واسعاً في طفرة الذكاء الاصطناعي قد يدفع البنك إلى التريث، إذا تسبب في تباطؤ حاد للاقتصاد الأمريكي وانتقلت تداعياته إلى اليابان. وفي حال استمرار الاضطرابات، قد يتأجل الرفع إلى يناير 2027.
وتأتي هذه التوقعات مع استمرار الضغوط على الأسعار بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين، الذي يزيد تكلفة الواردات. ويرى كاميدا أن التضخم الاستهلاكي مرشح للتسارع خلال الأشهر المقبلة، مع انتقال الشركات تكاليف الإنتاج المرتفعة، خصوصاً أسعار الغذاء، إلى المستهلكين.
وكان بنك اليابان قد رفع الفائدة في يونيو ثم سبتمبر، قبل تثبيتها في اجتماعه الأخير خلال أكتوبر عند 1.25%. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مواجهة مخاطر التضخم، بعدما أشار إلى وصول التضخم الأساسي إلى مستوى 2% المستهدف، ما عزز توقعات الأسواق باستئناف رفع الفائدة في ديسمبر.
ويرى كاميدا أن الاقتصاد الياباني قادر على تحمل زيادات إضافية، مدعوماً بقوة أرباح الشركات واحتمال حصول الاستهلاك على دفعة من خفض مقرر لضريبة المبيعات على المواد الغذائية.
وتعكس هذه التوقعات تحولاً في مسار السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات من الحذر في رفع تكاليف الاقتراض. ويواجه البنك الآن معادلة دقيقة: احتواء التضخم دون إضعاف النمو، مع مراقبة أثر الفائدة المرتفعة على الشركات والأسر والأسواق.