مجلس إدارة الفخارية يوصي بتخفيض رأس المال ثم زيادته بحقوق أولوية
شعار الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
أوصى مجلس إدارة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بتخفيض رأس المال من 150 مليون ريال إلى 64.72 مليون ريال وبنسبة 56.86%، لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، كما يتضح في الجدول أدناه:
| تفاصيل تخفيض رأس المال | |
| رأس المال الحالي | 150 مليون ريال |
| عدد الأسهم | 15 مليون سهم |
| رأس المال بعد التخفيض | 64.72 مليون ريال |
| عدد الأسهم بعد التخفيض | 6.47 مليون سهم |
| نسبة التخفيض | 56.86 % |
| سبب التخفيض | إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ 85.28 مليون ريال من الخسائر المتراكمة |
| تاريخ التخفيض | نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال |
| طريقة التخفيض | إلغاء عدد 8.53 سهم ما يعادل 0.568562 سهم لكل 1 سهم مملوك، ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 64.72 مليون ريال. |
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه لا يوجد أثر جوهري سلبي متوقع على التزاماتها أو عملياتها أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي نتيجة تخفيض رأس المال.
كما أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ اليوم للجمعية العامة غير العادية، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 90 مليون ريال.
وأوضحت أن الشركة تهدف من زيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة التشغيلية والاستراتيجية.
وأضافت أن الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم تكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وذكرت أنه تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال ومتعهد التغطية لزيادة رأس المال وتقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على الموافقات اللازمة.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالعمليتين، بما في ذلك تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، فور حدوثها ووفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن عملية خفض وزيادة رأس المال تخضعان لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.