لدولار الأمريكي :(DXY) المستثمرون المؤسساتيون ما زالوا سلبيين
ضمن العملات الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي العائم) الفوركس (، كان الدولار الأمريكي (DXY) أضعف عملة رئيسية في عام .2025وقد تكرر هذا السيناريو خلال السنة الأولى من الولاية الأولى للرئيس ترامب في عام 2017، غير أن السنة الثانية (2018) شهدت حينها انتعاشًا صعوديًا واضحًا للدولار الأمريكي.
فهل سيكون عام 2026 عامًا صعوديًا للدولار؟ بعيدًا عن سيناريو افتراضي يعيد تكرار ما حدث في عام 2018) حيث إن 2026 هو بالفعل العام الثاني من الولاية الثانية لترامب (، من الضروري التركيز على الحقائق وبيانات السوق الخام. في المرحلة الحالية، يلاحظ أن الدولار الأمريكي يتحرك ضمن نطاق عرضي في سوق العملات منذ الصيف الماضي، وأن شهر يناير 2026 لا يُظهر حتى الآن أي إشارات واضحة لانعكاس صعودي على المدى المتوسط.
• الاتجاه الأساسي للدولار الأمريكي (DXY) لا يزال هابطًا دون منطقة المقاومة بين 101 و102 نقطة
• زوج اليورو/دولار يبقى في اتجاه صاعد) دولار ضعيف (طالما بقي مستوى الدعم عند 1.1495 قائمًا على المدى القصير
• والأهم من ذلك، أن المتداولين المؤسساتيين ما زالوا في موقف بيعي تجاه الدولار الأمريكي وفقًا لأحدث بيانات تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر عن هيئة .CFTC ويُعد التموضع المؤسساتي حجر الزاوية في الاتجاه الأساسي للدولار في سوق الفوركس
يعرض الرسم البياني أدناه تطور أداء العملات الرئيسية في سوق الفوركس طوال عام .2025
وتزداد أهمية هذا التحيز السلبي لدى المؤسسات كونه ممتدًا زمنيًا. فمنذ عدة أشهر، يحافظ مديرو الصناديق والمتداولون غير التجاريين على مراكز بيع صافية على الدولار، ما يعكس قناعة اقتصادية كلية راسخة وليس مجرد تعديل تكتيكي قصير الأجل. تاريخيًا، عندما يستقر هذا النوع من التموضع، تكون ارتدادات الدولار محدودة وغالبًا ما تُفسَّر على أنها فرص للبيع لا بوصفها انعكاسات حقيقية للاتجاه.
ويُظهر المخطط البياني التالي استمرار الاتجاه الصاعد (الخط الأصفر في الرسم) لصافي التموضع المؤسساتي على زوج اليورو/دولار. وطالما بقي هذا التموضع إيجابيًا، فإن ذلك يعني أن المؤسسات ما زالت بائعة صافية للدولار الأمريكي.(DXY)
من الناحية الاقتصادية الكلية، لا تزال عدة عوامل تضغط على الدولار الأمريكي. فالتباطؤ التدريجي في نمو الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، يحدّ من جاذبية الدولار كعملة ذات عائد. في المقابل، تعتمد بعض البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ولا سيما في منطقة اليورو، نهجًا أكثر حذرًا، ما يدعم العملات المنافسة للدولار.
ومن الناحية الفنية، فإن العجز المتكرر لمؤشر الدولار (DXY) عن اختراق منطقة 101/102 بشكل مستدام يعزز فكرة وجود سقف هيكلي. وطالما لم يتم تجاوز هذه المقاومة بإغلاق أسبوعي، يبقى السيناريو المرجح هو مرحلة تماسك جانبي بانحياز هبوطي.
ويُظهر الرسم البياني أدناه الشموع اليابانية الأسبوعية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.
خلاصة القول، وعلى الرغم من التكهنات بشأن تشابه محتمل مع عام 2018، فإن السوق لا يؤكد في الوقت الراهن فرضية انعكاس صعودي للدولار الأمريكي. وطالما بقي التموضع المؤسساتي والبنية الفنية والسياق الاقتصادي الكلي على حالها،
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
